بازرس کل استان خطاب به وزیر صمت: حق و حقوق کرمان از معادن باید داده شود
بازرس کل استان کرمان گفت: مطالبات به‌حق استان کرمان باید مدنظر قرار گیرد و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اجرا و سهم استان از حقوق دولتی پرداخت و ایمیدرو به ایجاد زیرساخت‌ها ملزم شود. ، دادخدا سالاری شامگاه امروز در شورای معادن استان با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و […]
بازرس کل استان کرمان گفت: مطالبات به‌حق استان کرمان باید مدنظر قرار گیرد و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اجرا و سهم استان از حقوق دولتی پرداخت و ایمیدرو به ایجاد زیرساخت‌ها ملزم شود.
، دادخدا سالاری شامگاه امروز در شورای معادن استان با حضور سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت در محل سالن پیامبر اعظم(ص) اظهار کرد: احوال صنعت و تولیدکنندگان غیردولتی، نیازمند طبیبی حاذق است و اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و اعتقاد به مبارزه با رانت، انحصار از طریق شفافیت در قرارداد واگذاری و بودجه به ویژه در شرکت‌های بزرگ خصولتی ازجمله راه‌های برون‌رفت از وضع موجود است.وی بیان داشت: حمایت عملی دولت از رقابت منصفانه و پرهیز از رفتارهای ضدرقابتی از طریق قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز و جلوگیری از انحصار دولت در شرکت‌های در اختیار مورد تأکید است.سالاری اضافه کرد: فضای کسب و کار باید از طریق اصلاح قوانین این حوزه تسهیل شود، اما تغییرات روزانه، هفتگی، ماهانه و فصلی قوانین، بی‌ثباتی مدام از یک‌سو و تراکم قوانین منسوخ و مزاحم، قدرت تنفس را از بخش تولید سلب کرده است.سالاری ابراز داشت: صدور مجوزها و فرآیندهای اداری بسیار پیچیده، مبهم و غیرقابل دسترس است و باید تولیدکننده را با استفاده از فناوری‌های نوین از این وضع نجات دهید و عوامل انسانی بازدارنده را حذف کنید.مدیرکل بازرسی استان کرمان همچنین سیاست‌گذاری، نظارت، تسهیل‌گری و ایجاد زیرساخت برای بخش خصوصی توسط دولت را مورد تأکید قرار داد و اضافه کرد: مطالبات به‌حق استان کرمان باید مدنظر قرار گیرد و بر اساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن اجرا و سهم استان از حقوق دولتی پرداخت و ایمیدرو به ایجاد زیرساخت‌ها ملزم شود.
سالاری خواستار انتقال دفاتر و حساب‌های شرکت‌های معدنی به استان کرمان شد و افزود: باید از خام‌فروشی جلوگیری و زنجیره تولید تکمیل شود و با ثبات در مدیریت‌های شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از اتلاف منابع گام برداشت، زیرا جابه‌جایی‌های بی‌امان جایی برای برنامه‌ریزی مدیریت باقی نگذاشته و مدیریت متغیر، آفت بزرگ تولید است.وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: جلوگیری از دریافت بهره مالکانه نامتعارف و حذف صنایع و معادن از سرفصل قطعی برق را در دستور کار قرار دهید و دولت باید به نظارت مستمر و هدفمند در راستای نظارت حاکمیتی به عنوان تکلیف و الزام قانونی عمل کند.
ارسال دیدگاه