مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه در سال جاری ۱۴ کلان‌پروژه در دستور کار ثبت استان قرار دارد، گفت: «برنامه اولویت‌دار ما در سال جاری تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای با اسناد تک‌برگ است که از مزیت‌های بسیاری نسبت به اسناد قدیمی برخوردار است».

سیدمهدی هاشمی با بیان اینکه به موجب قانون جامع حدنگار، اسناد مالکیت دفترچه‌ای از درجه اعتبار ساقط شده‌اند افزود: «مطابق نص صریح قانون ارائۀ خدمات به اسناد دفترچه‌ای ممنوع است و جا دارد روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌ها، با تشکیل گشت‌های نظارتی عملکرد دستگاه‌های مختلف در این زمینه را مورد رصد قرار دهند».

وی‌ ادامه داد: «این ممنوعیت قانونی، حتی وثیقه‌گذاری اسناد مالکیت برای آزادی متهمان را نیز در برمی‌گیرد».

 هاشمی در دیدار با رئیس دادگستری شهرستان زرند اضافه کرد: «در گذشته برخی دستگاه‌ها اهتمام چندانی به پیشبرد حدنگاری به عنوان یک پروژۀ فرادستگاهی نداشتند اما با ورود جدی دادگستری و دستگاه‌های نظارتی استان، این مشکل تا حد زیادی رفع شده است».

وی با تاکید بر لزوم آگاهی‌بخشی در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، گفت: «تبیین قانون الزام از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که بی‌اطلاعی مردم از قانون الزام موجب خسارت و آسیب اشخاص می‌شود».

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در خاتمه اظهار کرد: «دستگاه‌های درآمد_هزینه‌ای باید به سمت و سوی ایجاد درآمد پایدار بروند تا به اخذ هزینه‌های سنگین و بالا بردن تعرفۀ ارائۀ خدمات متکی نباشند»